به گزارش افق امروز
به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمد شیمشک، وزیر خزانهداری و دارایی ترکیه، اعلام کرد: روند کاهش تورم در این کشور موفقیتآمیز بوده اما به دلیل عوامل متعدد داخلی و خارجی، با سرعتی کمتر از حد انتظار پیش میرود.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم درگیریهای منطقهای بر قیمت نفت، گاز و کالاها تصریح کرد: اگر جنگ در خاورمیانه رخ نداده بود، نرخ تورم امروز دستکم ۷ واحد درصد پایینتر قرار داشت. با این حال، شاخص سالانه قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه اوت (مرداد – شهریور) برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت و از ۳۱.۸ درصد در ژوئیه (تیر – مرداد) به ۳۱.۵ درصد رسید؛ همچنین نرخ تورم ماهانه ۱.۸۴ درصد ثبت شد.
تداوم چالش اینرسی تورم و اهداف برنامه میانمدت شیمشک علت سرسختی تورم را سازوکار «تعدیل بر اساس شاخصهای گذشته» در بخشهای اجارهبها، آموزش و دستمزدها دانست و ضریب انتقال نوسانات نرخ ارز به قیمتها را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام کرد. دولت ترکیه در «برنامه میانمدت» (MTP) پیشبینی تورم پایان سال را از ۱۶ درصد به ۲۸.۴ درصد افزایش داده است. طبق این برنامه، هدفگذاری تورم برای سال آینده ۲۱ درصد، برای سال ۲۰۲۸ (۱۴۰۶–۱۴۰۷ شمسی) ۱۳.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۹ (۱۴۰۷–۱۴۰۸ شمسی) ۹ درصد تعیین شده است.
وی با تأکید بر اینکه سیاستهای پولی در کاهش تورم «کالاهای پایه» و بخش خدمات مؤثر بوده است، افزود: فشارهای معیشتی اولویت اصلی دولت است و تا زمان انتخابات مه ۲۰۲۸ (اردیبهشت – خرداد ۱۴۰۷ شمسی)، سیاست کاهش تورم رها نخواهد شد. در همین حال، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در ۴ نشست اخیر روی ۳۷ درصد ثابت نگه داشته است.
انضباط مالی و وضعیت بودجه به گفته شیمشک، دولت با اجرای سیستم تعدیل مالیاتی پلکانی تلاش کرد فشار افزایش قیمت انرژی را کاهش دهد. با وجود لغو این سازوکار برای گازوئیل، بنزین و گاز مایع (LPG) تا اول اکتبر (۹ مهر)، و بازگشت مالیات ویژه گازوئیل با رشد ماهانه ۳ لیر تا رسیدن به ۱۳.۱ لیر در اول ژانویه (۱۱ دی)، کسری بودجه در سطح ۳.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی مهار میشود که از هدف اولیه (۳.۵ درصد) بهتر است. همچنین با خروج تدریجی از طرح سپردههای تضمینی ارز، ذخایر ارزی کشور دیگر جای نگرانی ندارد.
مدیریت نرخ ارز و برنامههای حمایتی وزیر دارایی ترکیه اتخاذ نظام نرخ ارزکاملاً شناور را در شرایط فعلی ناممکن دانست و تحقق آن را به تکرقمی شدن تورم مشروط کرد. وی برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد، اقدامات زیر را برشمرد:
بخش کشاورزی: تقبل ۷۰ درصد از هزینه بهره برای یک میلیون کشاورز (با میانگین نرخ بهره ۱۲ درصد).
صادرات و سرمایهگذاری: ۷ برابر شدن سرمایه «اگزیمبانک» برای اعطای ۶۰ میلیارد دلار وام در سال جاری، و تخصیص ۷۵۰ میلیارد لیر وام ۱۰ ساله برای تولید ۲۸۴ محصول کلیدی.
اشتغال و تولید: پرداخت یارانه دستمزد ماهانه تا ۵۰۰۰ لیر برای هر کارگر در برخی بخشها، و تخصیص ۲۵۰ میلیارد لیر جهت تأمین سرمایه در گردش صنعت تولید.
رد ادعای اقتصاد انتخاباتی و پیشبینی رشد شیمشک ادعاهای مربوط به اجرای «اقتصاد انتخاباتی» را رد کرد و از تخصیص ۲۵۰ میلیارد لیر در بودجه برای احداث سالانه ۷۵۰ هزار واحد مسکن اجتماعی (بهویژه در مناطق زلزلهزده) خبر داد. وی همچنین پیشبینی کرد که با افزایش مؤدیان مالیاتی به ۵.۵ میلیون نفر، درآمدهای مالیاتی در سال ۲۰۲۷ (۱۴۰۵–۱۴۰۶ شمسی) رشد چشمگیری داشته باشد.
در نهایت، شیمشک رشد اقتصادی امسال ترکیه را ۳.۳ درصد پیشبینی کرد (پس از رشد ۲.۶ درصدی در سه ماهه اول و ۲.۳ درصدی در سه ماهه دوم) و تأکید کرد که صادرات خالص تنها عامل کاهنده رشد بوده و اقتصاد ترکیه با وجود شوکهای جهانی، رشدی معادل ۱.۵ تا ۲ برابر شرکای تجاری خود را تجربه میکند.