به گزارش افق امروز؛ مهدی اقبال در کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام استان یزد با اشاره به گذشت چند ماه از اجرای این قانون و طراحی سامانه کاتب، اعلام کرد که علی‌رغم الزام اتصال دفاتر مشاورین املاک به این سامانه، هنوز برخی از مشاورین در سطح استان بلاتکلیف هستند.
وی همچنین از اتمام آرای کمیسیون رفع تداخلات خبر داد و افزود: تمامی آرای صادره در بانک جامع کاداستر اداره کل ثبت اسناد بارگذاری شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
اقبال از تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند خبر داد و گفت: بخش کمی از پرونده‌ها باقی مانده که نیازمند پاسخ استعلامات از راه و شهرسازی و امور اراضی هستند و امیدواریم این روند تسریع یابد.
وی از همکاری‌های اوقاف، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و شهرداری یزد تقدیر کرد و تصریح کرد که سایر شهرداری‌های استان نیز باید برای مستندسازی و دریافت اسناد اراضی و املاک تحت اختیار خود اقدام جدی کنند.
در خصوص قانون الزام، اقبال گفت که برخی ایرادات و اشکالات شناسایی شده و به زودی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای رفع و تسریع در امور اعلام خواهد شد.
مدیرکل ثبت اسناد یزد یادآور شد که این اداره کل با اجرای فعالیت‌های جهادی و تعریف پویش‌های روزانه و هفتگی، تلاش دارد تا علاوه بر سرعت‌بخشی به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، مشکلات زیرساختی ثبتی و هویت‌دار شدن اراضی و املاک استان یزد را حل و فصل کند.
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام رضا صادقی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: در دو سال اخیر به اندازه ۴۴ سال قبل، مستندسازی و صدور اسناد موقوفات در استان یزد انجام شده است. وی افزود: استان یزد طی این مدت در صدور سند در کشور رتبه نخست را داشته است، اما با وجود این پیشرفت‌ها، اگر مشکلات اخیر در روند مستندسازی موقوفات حل نشود، حدود ۱۰ سال زمان برای سنددار شدن تمام موقوفات نیاز خواهد بود.
وی همچنین از سنددار شدن ۶۰ درصد رقبات شناسایی‌شده استان خبر داد و گفت: علاوه بر این موارد، تعداد موقوفات پنهان و شناسایی‌نشده و موقوفات بدون حد و حدود در استان یزد وجود دارد.