یه گزارش افق امروز؛ مهدی اقبال در حاشیه اجرای پویش “دوشنبه‌های جهادی” به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر نیر با اشاره به قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون که شامل ۱۵ ماده است، پس از تأکیدات مقام معظم رهبری و اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی، تصویب و پس از تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سوم تیر سال جاری لازم‌الاجرا شد.
وی افزود: با توجه به تقاضامحور بودن اجرای قانون حدنگار، به ویژه در بخش اراضی کشاورزی، روستایی و شهری، اطلاع‌رسانی و ترغیب مردم برای اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند به اجرای هر دو قانون کمک کند.
عضو شورای قضایی یزد ادامه داد: در استان یزد در حال حاضر ۱۰۰ درصد از اراضی ملی، ۹۲ درصد از کاداستر اراضی کشاورزی، ۷۶ درصد از بافت مسکونی روستایی و ۶۹ درصد از بافت شهری در چارچوب قانون حدنگار تحت پوشش قرار گرفته‌اند.
اقبال تاکید کرد: این دو قانون به هم پیوسته هستند و می‌توانند امنیت قضایی و بهداشت حقوقی را افزایش دهند و در نتیجه، کاهش پرونده‌های محاکم قضایی را به دنبال داشته باشند.
وی در پایان افزود: هدف اصلی اجرای قانون الزام، ساماندهی اسناد عادی و ایجاد نظم در ثبت معاملات ملکی است. با اجرای این قانون، تمامی معاملات به صورت رسمی ثبت می‌شوند و بسیاری از مشکلات قانونی مانند مالکیت املاک، جعل اسناد، کلاهبرداری و اختلافات حقوقی کاهش خواهد یافت.