به گزارش افق امروزبر اساس این گزارش، پرداخت ۲۰ همت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به صورت قرض‌الحسنه به خانوارهای مستأجر کم‌درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی از محل منابع بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. در بسته حمایتی از مستأجران، پرداخت ۲۰۰ همت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ و سقف مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ در اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها پرداخت می‌شود.
بر این اساس، به منظور حمایت از مستأجران کم‌درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان (فاقد شغل و کم‌درآمد) تا سقف کلی ۲۰ همت از محل منابع بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومان (ساخت، خرید و کمک‌ودیعه مسکن) با معرفی و تأیید متقاضیان و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن در سه دهک اول درآمدی، اختصاص می‌یابد. سقف فردی این تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. پیش‌تر فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که تسهیلات حمایتی ودیعه مسکن به ۴ دهک پرداخت می‌شود اما هیأت عالی بانک مرکزی دهک چهارم را حذف کرده است.
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی همچنین جهت ساخت و خرید مسکن نیز به مشمولان (دهک یک تا ۳) قابل پرداخت است. تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات و ابلاغ آن به شبکه بانکی به صورت فصلی و بر اساس عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌های عامل در فصل قبل، از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود.
شورای‌عالی مسکن همچنین مشوق‌هایی برای مالکانی که واحد مسکونی خود را مطابق سقف اعلامی افزایش اجاره‌بها، به بازار اجاره عرضه می‌کنند در نظر گرفته است و وام جعاله مسکن به این مالکان پرداخت می‌شود.
علاوه بر پرداخت وام ودیعه به دهک‌های کم‌درآمد، پرداخت وام ودیعه به سایر مستأجران متقاضی نیز با تصویب شورای‌عالی مسکن، امسال ادامه خواهد داشت. شورای‌عالی مسکن سقف این تسهیلات را از ۲۰۰ میلیون در شهر تهران به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده بود اما هیأت عالی بانک مرکزی سقف این تسهیلات را به ۲۷۵ میلیون تومان کاهش داد. تسهیلات ودیعه در مراکز استان‌ها از ۱۵۰ میلیون به ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها از ۱۰۰ میلیون به ۱۴۰ میلیون و در روستاها از ۴۰ میلیون به ۵۵ میلیون تومان افزایش یافت.
ساماندهی بازار اجاره
یکی دیگر از بندهای بسته حمایتی دولت برای بازار اجاره، ساماندهی این بازار با انجام اقداماتی مانند واگذاری تصمیم‌گیری در خصوص حداکثر درصد افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید به شورای مسکن استان‌ها و با تأیید استانداران است. در اقدامی دیگر، سازمان امور مالیاتی نسبت به به‌روزرسانی دوره‌ای ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم در تمام شهرها و امکان دسترسی برخط به سامانه ارزش اجاری برای وزارت راه و شهرسازی و عموم مردم مکلف شده است.
تهاتر منابع داخلی، اراضی و املاک در اختیار و تحت تملک وزارت راه و شهرسازی با واحدهای مسکونی تکمیل شده و آماده عرضه به بازار (متعلق به بخش خصوصی، سازمان‌های عمومی غیردولتی و…) در قالب مسکن اجاره‌ای برای زوج‌های جوان ازدواج اولی فاقد مسکن و واجد شرایط، استفاده از سهم واحدهای مسکونی وزارت راه و شهرسازی در پروژه‌های مشارکتی جهت اجرای برنامه مسکن اجاره‌ای، تدوین برنامه عملیاتی-اجرایی احداث ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری(در طول مدت ۳ سال) ویژه زوج‌های جوان ازدواج اولی با اولویت تحت پوشش نهادهای حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌های مربوطه و ارسال آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی به هیأت دولت برای تصویب، دیگر مصوباتی است که شورای‌عالی مسکن برای ساماندهی بازار اجاره در نظر گرفته است.
تولید و عرضه
۳۰۰ هزار واحد مسکونی
علاوه بر پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، حمایت از ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای (ساخت مسکن با کمترین هزینه) در دستورکار دولت قرار گرفته است. بر این اساس، شورای‌عالی مسکن پرداخت تسهیلات تا سقف تسهیلات مسکن حمایتی (۶۵۰ میلیون تومان) جهت تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام با نرخ سود معادل نرخ مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای واحدهای مسکونی با مساحت خالص کمتر از ۱۰۰ مترمربع از طریق سامانه تم و بازپرداخت کوتاه‌مدت در راستای تحقق شعار سال و کمک به افزایش عرضه مسکن را تصویب کرد.
شورای‌عالی مسکن همچنین همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت دادگستری به منظور تسریع در تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام و پیگیری رفع چالش‌های حقوقی، اداری و… آنها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه را تصویب کرده و در بسته حمایت از مستأجران گنجانده است.
احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان فراجا جهت افزایش ظرفیت مسکن استیجاری کشور از طریق تخصیص زمین توسط وزارت راه و تخصیص تسهیلات بانکی نیز یکی دیگر از مصوبات شورای‌عالی مسکن است. بر اساس برنامه دولت، تأمین مسکن کارگران و کارکنان دستگاه‌ها و صنایع در دستورکار است که در مرحله اول تأمین مسکن کارکنان فراجا اجرا می‌شود.
تدوین و اجرای برنامه تأمین مسکن کارگران به صورت ملکی، اجاره به شرط تملیک و اجاره در چهارچوب قوانین مربوطه از جمله ماده (۱۴۹) قانون کار برای متقاضیان واجد شرایط و ایجاد مسکن استیجاری و سازمانی ویژه کارگران و کارکنان با استفاده از ظرفیت اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی، با واگذاری آن به صورت اجاره ۹۹ساله به صاحبان صنایع و خیرین مسکن‌ساز در قالب صنعت شهرها و… بخش دیگری از این برنامه است.