به گزارش افق امروز
به نقل از روز دوشنبه ایرنا افزایش بهای گازوئیل در نگاه نخست ممکن است یک تحول محدود در بازار سوخت جادهای به نظر برسد، اما عددی که روی تابلوی جایگاهها دیده میشود، در واقع عقربه هشدار مجموعهای از فشارهای بههمپیوسته است.
هر جهش در قیمت سوخت، هزینه جابهجایی مسافر و کالا را بالا برده، به کرایه حملونقل و قیمت مواد غذایی منتقل کرده و در نهایت قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. از این رو، فاصله یکدهم پنسی تا دو پوند را نمیتوان تنها یک نوسان روزانه در بازار بنزین و گازوئیل دانست.
بر پایه آمار منتشرشده در رسانههای انگلیسی، متوسط قیمت گازوئیل به بیش از ۱۹۵ پنس در هر لیتر رسیده و دادههای سامانه دولتی «فیول فایندر» نشان میدهد صدها جایگاه، این سوخت را با قیمتی بالاتر از دو پوند یا درست در آستانه آن عرضه میکنند.
بهای پر کردن یک باک ۵۵ لیتری نیز به بیش از ۱۰۷ پوند رسیده است. این هزینه برای خانواری که ماهانه دو بار سوختگیری میکند، دیگر یک عدد حاشیهای نیست و میتواند بخش قابل توجهی از درآمد قابل تصرف آن را ببلعد.
گازوئیل، عقربه هشدار بحران
اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در غرب آسیا، در کنار اختلال در مسیرهای تأمین و افزایش نگرانیها درباره کاهش عرضه، بازار جهانی انرژی را ملتهب کرده است. قیمت برخی محمولههای فیزیکی نفت در اروپا از مرز ۱۳۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و نفت «فورتیز» دریای شمال نیز تا حدود ۱۳۶ دلار معامله شده است.
همزمان، بهای عمدهفروشی گازوئیل در انگلیس طی ماه جاری بهطور محسوسی افزایش یافته و هزینه این جهش با فاصلهای کوتاه به مصرفکنندگان منتقل شده است.
البته نفت تنها ضلع این بحران نیست. وابستگی انگلیس به قیمتهای جهانی گاز سبب شده است هر تکانه ژئوپلیتیکی، تقریباً بیواسطه به قبوض برق و گرمایش خانهها راه پیدا کند.
نهاد تنظیم بازار انرژی انگلیس (آفجم) اعلام کرده است سقف قیمت انرژی از ابتدای اکتبر (۹ مهر ماه) چهار درصد افزایش مییابد و صورتحساب سالانه یک خانوار با مصرف متعارف از هزار و ۶۶۳ پوند به هزار و ۷۲۳ پوند خواهد رسید.
حدود ۲۲ میلیون خانوار زیر پوشش این سقف قرار دارند و افزایش تازه در آستانه فصل سرد، فشار بیشتری بر بودجه آنان وارد میکند. آفجم علت اصلی را بالا رفتن قیمت عمدهفروشی گاز در پی بحران خاورمیانه عنوان کرده است.
اما نگرانی بزرگتر به زمستان محدود نمیشود. برخی برآوردها نشان میدهد قبض سالانه انرژی ممکن است از ژانویه (دی ماه) با جهشی ۲۶ درصدی به حدود دو هزار و ۱۶۵ پوند برسد.
دولت مالیات بر ارزش افزوده برق را برای یک دوره موقت حذف کرده است، اما ادامه مالیات بر گاز و رشد شدید قیمتهای عمدهفروشی، بخش زیادی از اثر این حمایت را خنثی میکند. به این ترتیب، خانوادهها از یک سو هزینه بیشتری برای رفتوآمد میپردازند و از سوی دیگر با افزایش هزینه روشنایی و گرمایش روبهرو هستند.
از قبض خانه تا تورم و نرخ بهره
فشار انرژی به همینجا ختم نمیشود. کامیونها، شبکه توزیع، تاکسیها، اتوبوسها و بنگاههای کوچک همگی با هزینه بالاتری فعالیت میکنند و این افزایش در حال بروز و ظهور در قیمت نهایی کالا و خدمات است.
نرخ تورم سالانه انگلیس در ماه اوت (مرداد/شهریور) به ۳.۱ درصد رسید و افزایش قیمت سوخت یکی از عوامل آن عنوان شد. بانک مرکزی انگلیس نیز نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد نگه داشت، در حالی که سه عضو کمیته سیاستگذاری پولی خواستار افزایش آن بودند و برآوردها از احتمال نزدیک شدن تورم به چهار درصد در اوایل سال آینده حکایت دارد.
این چرخه برای دولت نیز پرهزینه است. کاهش مالیات سوخت یا اعطای یارانه، درآمد عمومی را کم میکند، اما خودداری از مداخله میتواند تورم، نارضایتی اجتماعی و فشار بر دستمزدها را تشدید کند.
بالا ماندن نرخ بهره نیز هزینه وام مسکن، سرمایهگذاری و تأمین مالی دولت را افزایش میدهد. در نتیجه، بحران انرژی از موضوعی در حوزه بازار به یکی از دشوارترین متغیرهای تنظیم بودجه تبدیل شده است.
بریجت فیلیپسون وزیر امور زنان و برابری، اذعان کرده است که ماجراجویی آمریکا علیه ایران، تدوین بودجه ماه آینده را دشوارتر کرده و خانوادهها و بنگاههای انگلیسی با پیامدهای آن روبهرو خواهند شد.
هفته گذشته نیز وزیران دارایی دولت مرکزی و دولتهای محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در کاردیف گردهم آمدند تا پیامدهای اقتصادی بحران را بررسی کنند. آنها بر ضرورت هماهنگی نزدیکتر برای مهار فشارهای ناشی از افزایش بهای انرژی تأکید کردند.
جدال بر سر راه خروج
در شرایط پر التهاب کنونی، انرژی به محور تازه تقابل دولت اندی برنهام و مخالفان او تبدیل شده است. کمی بیدنوک رهبر حزب محافظهکار، از دولت خواسته است مجوزهای جدید استخراج نفت و گاز در دریای شمال را صادر کند.
محافظهکاران این اقدام را راهی برای تقویت امنیت انرژی، حفظ مشاغل و افزایش درآمد مالیاتی معرفی میکنند. فعالان صنعت انرژی نیز ادعا میکنند که تغییر سیاست مالیاتی و صدور مجوزها میتواند دهها میلیارد پوند سرمایهگذاری تازه جذب کند.
با این حال منتقدان میگویند استخراج بیشتر در دریای شمال راهحلی فوری برای قبوض یا قیمت سوخت نیست، زیرا نفت و گاز تولیدشده در بازار جهانی فروخته میشود و قیمت آن در داخل انگلیس تعیین نمیشود.
تحقیقات هم نشان میدهد که مجوزهای صادرشده میان سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، در مجموع معادل تنها ۳۶ روز مصرف گاز انگلیس تولید کردهاند. بنابراین، نزاع بر سر دریای شمال بیش از آنکه پاسخ کوتاهمدت به بحران امروز باشد، به جدالی درباره مسیر بلندمدت انرژی، امنیت عرضه و گذار به منابع پاک تبدیل شده است.
در همین حال، بخشی از محافل سیاسی و اقتصادی لندن چشم به رایزنیهای دیپلماتیک نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوختهاند. امید آنها این است که کاهش تنشها، فشار روانی و واقعی بر بازارهای نفت و گاز را کم کند.
با این حال، حتی اگر قیمتهای جهانی عقبنشینی کند، انتقال اثر آن به قبض خانوار و تابلوی جایگاهها فوری نخواهد بود و آسیب واردشده به تورم و انتظارات اقتصادی نیز به سرعت از میان نمیرود.
تجربه سال ۲۰۲۲ نشان داد که عبور قیمت گازوئیل از مرزهای روانی میتواند به اعتراضهای جادهای و فشار سیاسی منجر شود. البته هنوز نمیتوان از شکلگیری یک موج سراسری تازه سخن گفت، اما ترکیب قبوض سنگین، سوخت گران، تورم بالاتر و چشمانداز افزایش هزینه وام، زمینه نارضایتی را گسترش داده است.
در مجموع، عدد ۱۹۹.۹ پنس روی تابلوی یک جایگاه، در واقع تصویری فشرده از بحران بزرگتری است که در قبض خانه، قیمت غذا، نرخ وام و محاسبات بودجه دولت دیده میشود. از این منظر، آن یکدهم پنس باقیمانده تا دو پوند، نه فقط فاصلهای در قیمت گازوئیل، بلکه مرز باریکی میان فشار اقتصادی و یک بحران سیاسی و اجتماعی تازه در انگلیس است.