به گزارش افق امروزبا اتمام دوره اعتبار ماده ۱۶ قانون حمایت از کالای ایرانی، زمزمه‌های تغییر در سیاست‌های وارداتی لوازم خانگی به گوش می‌رسد. در همین راستا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی مبنی بر لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی دارای مشابه تولید داخل را ارائه داده است. این پیشنهاد در صورت تصویب نهایی می‌تواند تحولی اساسی در بازار لوازم خانگی کشور ایجاد کند.
تعرفه و ضوابط فنی جایگزین ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌شوند؟
با پایان یافتن دوره اعتبار ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، بحث‌ها پیرامون آینده سیاست‌های وارداتی کشور به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی و بادوام دارای مشابه داخلی، بار دیگر اوج گرفته است. بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع اعلام شده بود.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی رئیس جمهور، با استناد به ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیشنهاد داده است که به جای اعمال ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات (به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند)، از ابزارهای تعرفه‌ای یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به صراحت بر ممنوعیت ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای برای واردات تاکید دارد و استدلال حقوقی این پیشنهاد بر این پایه استوار است که ممنوعیت واردات، به عنوان یک مانع غیرتعرفه‌ای، مغایر با این ماده قانونی است و دولت باید به جای اعمال ممنوعیت، از ابزارهای تعرفه‌ای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کند.
دلایل متعددی برای تغییر رویکرد دولت در این زمینه مطرح شده است، از جمله توسعه رقابت‌پذیری، جلوگیری از انحصار، تامین نیازهای مصرف‌کنندگان و رعایت قوانین بین‌المللی. ممنوعیت واردات در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی شود و با رفع ممنوعیت، تولیدکنندگان داخلی مجبور خواهند شد برای حفظ سهم بازار خود، کیفیت محصولات خود را ارتقا داده و قیمت‌ها را کاهش دهند.ممنوعیت واردات لوازم خانگی، یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مصادیق اجرای این قانون بوده است. از سال ۱۳۹۷، این ممنوعیت به عنوان سپری حمایتی در برابر تولیدکنندگان داخلی عمل کرده، اما در عین حال، انتقادات گسترده‌ای را نیز به همراه داشته است. بازار لوازم خانگی در این سال‌ها، به تسخیر کالاهای قاچاق و تولیدات داخلی با کیفیت و تنوع محدود درآمده است.
موافقان و مخالفان رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی
موافقان رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند که ممنوعیت واردات، حق انتخاب مصرف‌کنندگان را به شدت محدود کرده و آن‌ها را از دسترسی به طیف گسترده‌ای از محصولات با کیفیت و فناوری‌های نوین محروم ساخته است. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، انحصار بازار در دست تولیدکنندگان داخلی منجر به عرضه محصولاتی با قیمت بالا و کیفیت پایین شده است.عدم وجود رقابت با برندهای خارجی، انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات و نوآوری را کاهش داده است. تجربه صنعت خودرو، نمونه بارزی از پیامدهای حمایت‌های بی‌دریغ و فقدان رقابت است؛ جایی که کیفیت محصولات داخلی همواره مورد انتقاد بوده است. آزاد شدن واردات، تولیدکنندگان داخلی را مجبور به رقابت در زمینه کیفیت، قیمت و نوآوری می‌کند و در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود.
مخالفان رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی نیز معتقدند تولیدکنندگان داخلی به دلیل مشکلات ساختاری، تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و سایر موانع، شرایط برابر با تولیدکنندگان خارجی برای رقابت ندارند. رفع ممنوعیت واردات، می‌تواند منجر به ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌های داخلی و بیکاری گسترده شود.این افراد می‌گویند واردات محصول نهایی، عمق تولید داخلی را کاهش می‌دهد و به وابستگی بیشتر به خارج از کشور منجر می‌شود. به جای واردات محصول نهایی، باید بر انتقال فناوری و توسعه تولید داخلی تمرکز کرد. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که برای به بلوغ رسیدن یک صنعت، باید از آن حمایت کرد تا زمانی که تولید داخلی به نقطه رقابت برسد.
با توجه به وجود دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، اتخاذ یک سیاست متعادل و کارآمد ضروری است. به جای اعمال ممنوعیت‌های مطلق، می‌توان از راهکارهای متفاوتی برای مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی استفاده کرد. نامه اخیر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی رئیس جمهور به وزارت صمت نشان می‌دهد که دولت به دنبال بازنگری در سیاست‌های وارداتی است.
موانع در در مسیر آزادسازی واردات
نسرین اجاقی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به بررسی این موضوع پرداخته است. وی با اشاره به پیشنهاد معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، تصریح کرد که این پیشنهاد هنوز در حد یک ایده مطرح بوده و نیازمند بررسی‌های کارشناسانه دقیق و جامع است.به گفته اجاقی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با استناد به این پیشنهاد، از وزارت صمت درخواست کرده است تا پیش از تبدیل این پیشنهاد به بخشنامه اجرایی، جوانب مختلف آن از جمله تعیین دقیق گروه‌های کالایی مشمول رفع ممنوعیت، روش‌های جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنایع داخلی، و راهکارهای پیشگیری از بیکاری کارگران شاغل در این صنعت را به طور کامل بررسی و تحلیل کند.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تاکید بر این که هنوز امکان ثبت سفارش لوازم خانگی وارداتی در گروه‌های کالایی ممنوعه فراهم نشده است، به مشکلات عدیده تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد. وی کمبود ارز، طولانی بودن فرآیند ثبت سفارشات، و تخصیص ارز برای مواد اولیه را به عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت لوازم خانگی ایران برشمرد.
تلاش برای رفع موانع تولید
اجاقی هشدار داد که بدون رفع این موانع و ایجاد زیرساخت‌های لازم، نمی‌توان به توسعه و حتی بقای این صنعت امیدوار بود. وی افزود: «تولیدکنندگان داخلی در شرایطی که با کمبود ارز، مشکلات ثبت سفارش، و موانع تخصیص ارز برای مواد اولیه روبرو هستند، چگونه می‌توانند با رقبای خارجی رقابت کنند؟»با این حال، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اعلام آمادگی کرد که این انجمن آماده همکاری با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت برای بررسی کارشناسی دقیق این موضوع است. هدف از این همکاری، اتخاذ تصمیمی است که در راستای منافع صنعت لوازم خانگی ایران و حفظ حقوق همه ذینفعان باشد.