مخلان در اجرای صحیح قانون، مدیون نظام و مردم هستند/ نخبگان حقوقی و قضایی محاکم صلح را نقد کنند

حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با نمایندگان حقوقی ادارات استان با موضوع راه اندازی محاکم صلح، نقد و تحلیل قانون را تابع اصول و قواعد خاص دانست و افزود: دستگاه قضایی، پذیرای نقدهای سازنده نخبگان حقوقی و قضایی در حوزه محاکم صلح است.
وی اظهار داشت: کمیسیون پاسخگویی به سوالات در خصوص محاکم صلح در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل و در اسرع وقت به مباحث مطرح شده پاسخ می دهد.
حجت الاسلام طهماسبی با بیان اینکه هیچ کار بشری بی عیب و ایراد نیست تصریح کرد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف که محاکم صلح را ابداع کرده نیز از این موضوع مستثنی نیست و کسی ادعای عصمت در قانونگذاری ندارد لکن باید با مرحله اجرای صحیح نقاط ضعف شناسایی و رفع آن پیگیری شود.
وی بر لزوم پرهیز از ایجاد شائبه در خصوص قانون وضع شده تاکید کرد و گفت: ایجاد شائبه که زمینه نارضایتی و اخلال در امنیت روانی مردم شود کار پسندیده ای نیست بلکه باید با همراهی فعالین حوزه حقوق به دنبال استفاده از این قانون در جهت حل مشکلات مردم بود.
عالی ترین مقام قضائی استان یزد اظهار داشت: تجربه نشان داده هر قانونی که با دلگرمی و دقت اجرا شده بسیاری از عوارض که برای آن قانون تصور می شده به وجود نیامده اگر هم عیوبی پدیدار شده با راهکارهای موقت تا طی فرایند قانونی اصلاح، با قوت قانون اجرا شده است.
وی با توضیح تفصیلی در خصوص قطعی بودن رأی محاکم صلح در مواردی نظیر احکام مربوط به خواسته تا ۵۰۰ میلیون ریال گفت: نمایندگان حقوقی توجه داشته باشند که هر گونه کم توجهی به این موضوع و نیز موضوع مرز صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه حقوقی می تواند موجب تضییع حقوق دولتی در اینگونه پرونده ها گردد.
سید محمد جواد عرفانفر