عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: اصلاح شیوه‌نامه فعلی تشخیص صلاحیت مهندس طراح و ناظر خواست عموم تشکل‌های مهندسی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامرضا خوش‌گفتار منفرد در همایش «شیوه نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر» بیان کرد: موضوع اصلی این همایش شیوه نامه ای است که در اسفند ماه سال گذشته ابلاغ شد اما مهندسان و اهل فن نگران اجرای این شیوه نامه هستند. وی با بیان اینکه اصلاح شیوه‌نامه فعلی تشخیص صلاحیت مهندس طراح و ناظر خواست عموم تشکل‌های مهندسی است، گفت: رسمی که در تمام دنیا وجود دارد این است که اگر قرار است آیین نامه ای انشاء و اجرا شود از تشکل ها نیز نظرخواهی می شود، خدمات مهندسی خدمات فردی نیست اما به دنبال این هستند که این خدمات را به صورت متفرق بین اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم کنند که در این صورت مسئولیت‌پذیری به شدت کاهش پیدا می‌کند. به گفته خوش گفتار منفرد قوانین و مقررات باید با مشورت تشکل‌ها و انجمن‌ها تدوین و تصویب شود و اگر پیشنهاد تشکل‌ها ایرادی داشت در قالب چارچوب‌ها این پیشنهادات اصلاح شوند. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با تاکید بر اینکه قانون نباید به نفع افراد و اشخاص تفسیر شود، بیان کرد: همه مقررات و قوانین باید در چارچوب قانون تجارت کشور باشد تاکید داریم که شیوه نامه ابلاغی از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ناکارآمد است و ضرورت دارد اصلاح شود. خوش‌گفتار منفرد معتقد است: پروانه‌فروشی و امضافروشی از اتهامات نادرستی است که مهندسان و شرکت‌های مهندسی وارد می‌کنند. * کاهش صدور پروانه ساختمانی با ابلاغ شیوه نامه جدید در ادامه همایش رییس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران اظهار داشت: شیوه نامه تشخیص صلاحیت طراح و ناظر ابلاغی وزارت راه خرید و فروش صوری پروانه مهندسان را افزایش می دهد. مهیار فرنیا گفت: اسفندماه پارسال شیوه نامه ای توسط معاونت وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد و طی آن به شرکت ها مهلت زمانی داده شد که تا پایان خرداد ماه امسال خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. وی افزود: ما در اینباره نقطه نظرات خود را به آنها اطلاع دادیم و ایراداتی که داشت نظرخواهی شد همچنین تناقضاتی که این شیوه نامه با قوانین بالا دستی که در آیین نامه مصوب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی داشت به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد اما ترتیب اثر داده نشد و در تابستان امسال یک دوره خلایی داشتیم که قانونی برای تشخیص صلاحیت ها وجود نداشت. وی ادامه داد: در نهایت در مهر ماه امسال پیرو مکاتبات بسیار و نظرخواهی هایی که با ادارات راه و شهرسازی استان ها و نظام مهندسی استان ها صورت گرفت نامه اصلاحی توسط وزارت راه و شهرسازی مجددا ابلاغ شد که در آن مواردی از ایراداتی که وجود داشت اصلاح شد. البته باز هم دارای ایراداتی داشت که ضرورت دارد اصلاح شود. فرنیا اضافه کرد: در نهایت باز هم مکاتباتی صورت گرفت و مجددا در ۱۳ بهمن امسال بود که مجددا این شیوه نامه توسط معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛در این شیوه نامه باز هم تا پایان سال ۱۴۰۰ مهلتی که شرکتها بتوانند خود را با شیوه نامه جدید تطبیق دهند تمدید شد. وی افزود: این شیوه نامه مسیر را به جایی برده است که باوجودی که شعاری که از سوی وزارت راه و شهرسازی داده می شود که نظارت بیشتر شود و صوری کاری کمتر شود متاسفانه این شیوه نامه کارها را اضافه و بدتر می کند. وی معتقد است: این شیوه نامه فقط منجر به خرید و فروش پروانه مهندسان به صورت صوری می شود. انتهای پیام/