شرافت در جمع خبرنگاران اظهار کرد پیشتر گفته میشد یزد از نظر تنوع مواد معدنی رتبه نخست و از لحاظ حجم مواد اکتشافشده رتبه دوم کشور را دارد، اما اکنون این جایگاه تغییر کرده است. به گفته او، امروز استان در بخش بهرهبرداری و تعداد پروانههای صادرشده رتبه چهارم را دارد و در حوزه اکتشاف نیز شرایط مطلوبی ندارد.
او با انتقاد از مخالفت گسترده با بهرهبرداری از معادن جدید گفت بهرهبرداری از هر معدن با نوعی تخریب همراه است، اما این تخریب باید با کار کارشناسی، جبران خسارت، ایجاد زیرساخت و مسئولیت اجتماعی مدیریت شود. شرافت تأکید کرد که در بسیاری از کشورها، از جمله اروپا، ژاپن، چین و آمریکا، معدن وجود دارد و همزمان درآمد آن صرف عمران و آبادانی میشود.
رئیس خانه معدن استان یزد افزود در جلسه اخیر هیئت ۲۴ مکرر، هشت پرونده مطرح شد که همگی با مخالفت روبهرو شدند. او این روند را یکی از موانع اصلی توسعه در استان دانست و گفت برخی نهادهای حاکمیتی نیز با اختیارات ویژه، بدون پاسخگویی مشابه، در حوزه معدن فعالیت میکنند.
شرافت در ادامه به مشکلات صادرات، سوخت و مواد ناریه اشاره کرد و گفت بسیاری از شرکتهای معدنی استان، بهویژه فعالان حوزه خاکهای صنعتی و سنگآهن، با محدودیت درآمد و کمبود نقدینگی مواجهاند. او همچنین خواستار تسهیل قوانین واردات مواد ناریه و ماشینآلات معدنی شد.
وی درباره مسئولیت اجتماعی معادن نیز گفت نقش این بخش نباید فقط به اشتغال محدود شود. به گفته او، در برخی موارد خامفروشی از نظر اقتصادی توجیه دارد و همه مواد معدنی لزوماً نباید تا پایان زنجیره فرآوری شوند. شرافت آینده معدن استان را وابسته به عناصر نادر، فلزات گرانبها، مس، سرب و روی دانست و بر ضرورت عبور از وابستگی صرف به سنگآهن تأکید کرد.
او در پایان با اشاره به ۱۳۰۰ میلیارد تومان وصولی یکدرصدی و همچنین وضعیت جاده یزد-بافق، گفت بخشی از مشکلات استان زمانی کاهش مییابد که درآمدهای معدنی بهطور مؤثرتر در همان مناطق هزینه شود و شرکتهای بزرگ معدنی نیز مسئولیت اجتماعی خود را جدیتر بگیرند.