به گزارش افق امروز
نشست اخیر سکان‌داران کلان‌شهرهای کشور در دارالعباده یزد، فراتر از یک گردهمایی تشریفاتی، به نقطه عطفی در مطالبه‌گری ساختاری برای نجات پارلمان‌های محلی و اصلاح بنیادین نظام اداره شهری تبدیل شد؛ جایی که مدیران شهری با خط بطلان کشیدن بر بلاتکلیفی انتخابات و تمرکزگرایی دیوان‌سالارانه، نقشه راه عبور از بحران مدیریت واحد را از معبر اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مطالبه کردند.
تپش قلب شهرها در بند بخشنامه‌های متمرکز
اداره شهر در ایران معاصر همواره در میان دو قطب متضاد در نوسان بوده است؛ از یک سو اراده برآمده از رأی مستقیم شهروندان که به دنبال چابکی، پاسخگویی و حل مسائل عینی محلات است و از سوی دیگر، دیوان‌سالاری سنگین و متمرکزی که تلاش می‌کند اداره امور را از پشت میزهای شیشه‌ای پایتخت و با بخشنامه‌های انقباضی هدایت کند. برگزاری یکصد و بیست و هشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در شهر میراث جهانی یزد، تریبونی رسا شد تا این تناقض تاریخی به چالش کشیده شود. این یادداشت تحلیلی، واکاوی فشرده‌ای است بر مطالبات بنیادینی که در کویر یزد طنین‌انداز شد تا زنگ بیداری برای اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری به صدا درآید.
۱. بحران بلاتکلیفی شوراها و آسیب‌شناسی ماده ۲۶
یکی از محوری‌ترین چالش‌هایی که در نشست یزد با واکنش صریح مقامات ارشد مدیریت شهری و نمایندگان مجلس مواجه شد، سایه سنگین ابهام بر سر برگزاری انتخابات دور آتی شوراها بود. زمزمه‌های انحلال عملی یا انتصاب سرپرست با استناد به تفسیرهای محدودکننده از جمله ماده ۲۶ قانون انتخابات، به عنوان «سم مهلک» برای خدمت‌رسانی توصیف شد. شوراها به عنوان بازوان اصلی جمهوریت در مقیاس محلی، نیازمند ثبات و امنیت حقوقی هستند. هرگونه تعلل در این حوزه، انگیزه مدیران اجرایی را تحلیل برده و مدیریت شهر را به روزمرگی دچار می‌سازد. تأکید نمایندگان مجلس بر رد سناریوی انتصاب سرپرست و طراحی سازوکارهای غیرمتمرکز، گامی ضروری برای صیانت از اراده عمومی است.
۲. نقد انحصارگرایی پایتخت و دفاع از استقلال نهادهای عمومی
مدیریت کلان‌شهرها در ایران روزانه با حجم عظیمی از بحران‌های فرامنطقه‌ای نظیر ترافیک سنگین، آلاینده‌های جوی، آسیب‌های اجتماعی و معضلات پسماند دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، نگاه‌های انقباضی و حاکمیت‌مدارانه برخی دستگاه‌های دولتی که شهرداری‌ها را رقیب یا زیردست خود می‌پندارند، مانعی جدی بر سر راه کارآمدی است. تلاش برای تضعیف یا انحراف در جایگاه مجمع شهرداران کلان‌شهرها و اتحادیه مربوطه، تلاشی ناکام برای بازگرداندن مدیریت شهری به دهه‌های گذشته است. کلان‌شهرها نیازمند «قیم» نیستند، بلکه نیازمند تفویض اختیار واقعی و حمایت حقوقی در سطح کلان‌کشوری‌اند.
۳. انقلاب در ماده ۵۵؛ راهکار عملیاتی برای تحقق مدیریت واحد شهری
سال‌هاست که لوایح سنگین و کلی‌نگر تحت عنوان قانون جامع مدیریت شهری در پیچ‌وخم راهروهای دولت و مجلس زمین‌گیر شده‌اند. نشست یزد اما رویکردی عمل‌گرایانه و هوشمندانه را برگزید: اصلاح و توسعه ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با الحاق بندهای ۳۰ و ۳۱. این راهبرد به جای طرح آرمان‌شهرهای دست‌نیافتنی، انگشت روی صلاحیت‌های زمین‌مانده شهرداری‌ها گذاشته است. واگذاری دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به شهرداری‌ها در مراکز استان‌ها، انتقال مدیریت شبکه‌های آب و فاضلاب، ساماندهی صنعت گردشگری، توسعه مسکن استیجاری و واگذاری تنظیم بازار ارزاق عمومی به مدیریت محلی، نقشه‌ای دقیق برای نجات شهرها از ناهماهنگی دستگاه‌های موازی است.
جمع‌بندی:
گردهمایی کلان‌شهرهای ایران در یزد اثبات کرد که اداره شهرها دیگر با الگوهای فرسوده و تمرکزگرای گذشته امکان‌پذیر نیست. عبور از چالش‌های اقتصادی، رفع بلاتکلیفی‌های سیاسی شوراها، خلع ید از بوروکراسی پایتخت‌نشین و عملیاتی‌سازی اصلاحات ساختاری در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، چهار ضلع اصلی مربع نجات مدیریت شهری به شمار می‌روند. پیام صریح دارالعباده به نهادهای قانون‌گذار و اجرایی کشور این بود که توسعه پایدار ایران از مسیر تقویت پارلمان‌های محلی و سپردن بار اداره شهر به خرد جمعی شهروندان می‌گذرد.