«اتاق خبر حقوق عامه»؛ طرحی برای پیشگیری از بحران‌های یزد

به گزارش افق امروز

در یک نشستِ سه‌ساعته که به گفتمانی بی‌سابقه و صریح میان دادستان مرکز استان یزد و اهالی رسانه بدل شد، پیشنهادِ راه‌اندازی «اتاق خبر حقوق عامه» با استقبالِ ویژه دستگاه قضا مواجه شد. در این نشست که با حضور دادستان و شش تن از معاونین وی برگزار گردید، نقشه راهی برای هم‌افزاییِ «چشمِ رسانه» و «گوشِ دادستانی» ترسیم شد تا مطالبات مردم پیش از آنکه به فریاد و اعتراض تبدیل شود، در مسیری قانونی، پاسخگو و زمان‌بندی‌شده به سرانجام برسد.

گزارش مشروح و جامع هم‌اندیشی

مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، در ابتدای این نشست صمیمی که بمناسبت گرامیداشت هفته خبرنگار برگزارشد پس از شنیدن ایده ها ، دغدغه های فعالین رسانه در زمینه مشکلات فعالیت حرفه ای و کاری ، مطالبات مردمی ؛ ضمن تکریم جایگاه رسانه، بر ضرورتِ تعاملِ دوسویه میان دستگاه قضا و اهالی قلم تأکید کرد. وی با رویکردی مبتنی بر سعه‌صدر، تمامیِ دغدغه‌های خبرنگاران را شنید و تصریح کرد که دادستانی نه تنها از مطالبه‌گری نمی‌هراسد، بلکه آن را فرصتی برای اصلاحِ امور می‌داند. دادستان یزد بر این نکته تأکید داشت که در مواجهه با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، رویکرد دادسرا «دستکش مخملی» و حمایتگرانه است، اما در برابرِ ترکِ فعل‌های مدیران یا تضییعِ آشکارِ حقوق مردم، دستگاه قضا با «دستکش چدنی» قانون را اجرا خواهد کرد. وی ضمن تأیید پیشنهادِ «اتاق خبر حقوق عامه»، از تشکیلِ تقویمِ جلساتِ مستمر خبر داد تا مسائل کلان استان از دلِ این هم‌اندیشی‌ها به‌صورت نظام‌مند استخراج و پیگیری شود.
سید محمدجواد عرفان‌فر، از خبرنگاران استان ، با طرح پیشنهادِ راه‌اندازی «اتاق خبر حقوق عامه» گفت: «جناب دادستان، ما معمولاً وقتی سراغ دستگاه قضا می‌رویم که کار از کار گذشته است؛ یک پروژه نیمه‌تمام شده، یک رودخانه خشک شده یا یک حق عمومی تضییع شده است. پیشنهاد من این است که منتظر بحران نمانیم. بیاییم یک مسیر مشخص ایجاد کنیم که مسائل مهم استان در آن ثبت و دادستانی درباره موضوعات اولویت‌دار، پاسخِ روشن ارائه دهد.» این پیشنهاد با استقبال دادستان روبرو شد و مقرر گردید سازوکارهای اجرایی آن با محوریتِ روابط عمومی دادستانی و همکاری خانه مطبوعات تدوین گردد.

جعفری، بازپرس و مسئول ارتباطات و کانال پایداد دادستانی، در تشریح وظایف حوزه خود اظهار داشت که نگاه دادستانی به رسانه‌ها، نگاهی «یارانه» و صمیمانه است. وی با بیان اینکه ارتباطِ ما با رسانه‌ها نباید صرفاً به بحث خبر محدود بماند، تأکید کرد که دادسرا در چارچوب قانون، حامی خبرنگاران در حلِ مسائل و چالش‌های حرفه‌ایِ آن‌هاست. او افزود که یکی از حفره‌های موجود در کشور، ضعف در رسانه‌ای‌کردنِ مسائل است و این نشست‌ها قرار است آن «حلقه مفقوده» را ترمیم کند تا اخبار بی‌واسطه از بطنِ جامعه به دادستانی برسد.

جعفری همچنین تصریح کرد که در صورتِ شکل‌گیریِ ارتباطی منسجم، حتی کار به برخوردهای قضایی نمی‌رسد، چرا که پیشگیری از جرم، هدفِ اصلیِ این تعاملات است. وی شماره اختصاصیِ ارتباط با رسانه‌ها را در اختیار خبرنگاران قرار داد و تأکید کرد که تمامیِ گزارش‌های واصله از سویِ رسانه‌ها، به معاونت‌های مربوطه ارجاع داده شده و وضعیتِ هر پرونده یا گزارش، به‌طور مستقیم به رسانه ارسال‌کننده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

صادقیان، معاون فضای مجازی دادستان، در سخنان خود بر تفکیکِ دقیق میان «جرمِ امنیتی» و «ناهنجاری‌های اجتماعی» تأکید کرد و گفت که اولویت دادستانی، حفظِ امنیت روانیِ جامعه است. وی با بیان اینکه خبرنگار باید قدرتِ تفکیکِ «شایعه» از «خبر» را داشته باشد، از برگزاری دوره‌های آموزشی حقوقی برای اصحاب رسانه خبر داد. او تأکید کرد که دادستانی با انتشارِ اخبارِ کذب که موجبِ تشویشِ اذهانِ عمومی شود، مماشات نخواهد کرد، اما همزمان از رسانه‌هایی که با رعایتِ موازینِ حرفه‌ای، به روشنگری می‌پردازند، حمایت خواهد کرد.

صادقیان در ادامه با تأکید بر اینکه نباید اخبارِ پرونده‌های مفتوح بدونِ مستنداتِ قانونی منتشر شود، از خبرنگاران خواست که پیش از انتشارِ مباحثِ حساس، از واحدِ فضای مجازی دادستانی کسبِ تکلیف کنند. وی افزود که هدفِ ما بستنِ فضا نیست، بلکه استانداردسازیِ آن است تا اعتبارِ رسانه‌های رسمی در برابرِ صفحاتِ زردِ فضای مجازی حفظ شود.

ملکی، معاون نظارت بر ضابطان دادگستری، نیز با اشاره به حجمِ بالای پرونده‌ها در شعبِ دادیاری، اعلام کرد که نظارت بر ضابطان یکی از اصلی‌ترین خطوط قرمزِ این معاونت است. وی تأکید کرد که هیچ‌گونه فشاری بر مردم در مأموریت‌ها پذیرفته نیست و این معاونت به‌طورِ مستمر و نامحسوس، عملکردِ ضابطان را رصد می‌کند تا حقوقِ شهروندان در هیچ شرایطی تضییع نشود.

او از رسانه‌ها درخواست کرد که هرگونه گزارشِ مستند از رفتارهای غیرحرفه‌ای ضابطان را به وی گزارش دهند. ملکی گفت که این گزارش‌ها، به‌طور جدی در پرونده ارزیابیِ عملکردِ ضابطان لحاظ می‌شود و دادستانیِ یزد به‌هیچ‌وجه در برابرِ رفتارهای خارج از چارچوب قانون، کوتاه نخواهد آمد و با متخلفان برخوردِ قاطع صورت خواهد گرفت.

دشت‌آبادی، معاون حفظ حقوق بیت‌المال، در خصوص مسئله زمین‌خواری گفت که جهاد کشاورزی به‌دلیلِ کمبودِ نیرو، به تنهایی قادر به رصدِ کاملِ استان نیست و رسانه‌ها می‌توانند بهترین «دیده‌بان» برای حفظِ اراضی باشند. وی افزود که هرگونه تغییرِ کاربریِ غیرمجاز که به دست خبرنگاران می‌رسد، باید بلافاصله به این معاونت ارجاع شود تا از تخریبِ اراضی پیش از ساخت‌وسازهایِ سنگین، جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین به تشکیل کمیته‌های تخصصی برای پیگیریِ رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت که رسانه‌ها می‌توانند در رصدِ واحدهایی که ارزِ دولتی دریافت کرده اما تعهداتِ خود را انجام نداده‌اند، یاری‌رسان باشند. دشت‌آبادی تأکید کرد که این معاونت به دنبالِ احیای منابعِ عمومی است و از هرگونه اطلاعاتی که منجر به بازگشتِ بیت‌المال به خزانه شود، استقبال می‌کند.

جلیلی، معاون حقوق عامه، درباره چالش‌های شهری و ایمنی اماکن توضیح داد که رویکرد دادستانی در مسئله نانوایی‌ها، ایمنی ساختمان‌ها و تعرفه‌های خدمات عمومی، رویکردی پیشگیرانه و «گام‌به‌گام» است. وی افزود که دادستانی به دنبال تعطیلیِ مراکز نیست، بلکه اولویتِ ما اصلاحِ وضعیتِ پرخطر است؛ چنانکه در بحثِ آسانسورهای قدیمی در مراکزِ عمومی، با ملاحظاتِ اجتماعی جلو می‌رویم تا حقی از قشرهایِ آسیب‌پذیر ضایع نشود.

جلیلی درباره اعتراضاتِ پیرامون تعرفه‌های خدمات عمومی (مانند برق) نیز گفت که این‌ها قوانینِ ملی هستند و از مصوباتِ هیئت دولت تبعیت می‌کنند، اما دادستانی در جایگاهِ مدعی‌العموم، اگر مصوبه‌ای خلاف قانون باشد، حتماً از مجاری دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد. او از رسانه‌ها خواست که مشکلات را به‌صورتِ فنی و با مستنداتِ دقیق منعکس کنند تا پیگیری‌های حقوقیِ دادستانی به نتیجه برسد.

موحدنیا، معاون اقتصادی دادستان، با تشریح برنامه‌های هفتگی برای حمایت از تولید گفت: ما برای تمامی روزهای هفته، موضوعِ خاصی تعریف کرده‌ایم؛ از «شنبه‌های کارگری» تا «سه‌شنبه‌های ارزی» و «پنجشنبه‌های بازدید میدانی». در این بازه‌ها، دادستانی در کنارِ تولیدکننده است تا موانعِ بروکراسیِ اداری را برطرف کند. وی با بیان اینکه یزد در تشکیلِ کمیته‌های ارزی و ترخیص کالا مبتکر بوده، از رسانه‌ها خواست که این اقدامات را به فعالانِ اقتصادی معرفی کنند تا تولیدکنندگان بدانند دستگاه قضا، پشتیبانِ آن‌هاست.

واکاوی و تحلیل فنی
۱. تحلیل حکمرانیِ مشارکتی: پیشنهادِ «اتاق خبر حقوق عامه»، گذار از حکمرانیِ سنتی به حکمرانیِ مشارکتی است. در این الگو، رسانه‌ها نه ناظرانی بیرونی، بلکه شرکای استراتژیک در رصدِ آسیب‌ها هستند. این هم‌افزایی باعث می‌شود که نهادهای اجرایی دیگر خود را در حاشیه امن نبینند و بدانند که هر کوتاهی، بلافاصله در «اتاق خبر» توسط دیده‌بانانِ جامعه گزارش می‌شود. این ساختار، سرعتِ بازخوردِ حاکمیت به مطالباتِ اجتماعی را به شدت افزایش می‌دهد.

۲. تحلیلِ الگوی پیشگیری از بحران: وقتی یک پروژه عمرانیِ نیمه‌تمام یا یک واحدِ آلاینده از همان روزهای اول توسط رسانه گزارش و توسط دادستانی بررسی شود، هزینه‌هایِ تحمیل‌شده بر دولت و ملت کاهش می‌یابد. دادستانی یزد با پذیرش این پیشنهاد، استراتژیِ «هزینه-فرصت» را در پیش گرفته است. به جای صرفِ بودجه‌های سنگین برای رفعِ بحران، با صرفِ وقتِ کم در مراحل اولیه، از تبدیل شدنِ یک مشکلِ کوچک به یک معضلِ اجتماعیِ بزرگ جلوگیری می‌شود.

۳. تحلیلِ امنیت روانی جامعه: در فضای مه‌آلودِ فضای مجازی که اخبارِ جعلی به سرعت منتشر می‌شوند، نقشِ دادستانی در آموزشِ خبرنگاران حیاتی است. با ارتقای دانشِ حقوقیِ رسانه‌ها، جامعه شاهدِ انتشارِ اخبارِ دقیق‌تر و مستندتر خواهد بود. این یعنی امنیتِ روانیِ جامعه، محصولِ مستقیمِ تعاملِ دادستانی و رسانه‌های رسمی است. وقتی رسانه معتبر، حقیقت را با استناد به مراجعِ قضایی بیان کند، شایعه‌سازی بی‌اثر می‌شود.

۴. تحلیلِ نظارتِ سیستمی: تأکید بر برخورد با تخلفاتِ ضابطان، نشان‌دهندهِ «نظارت بر خود» در قوه قضاییه است. این یکی از کلیدی‌ترین محورهای تحلیلِ عملکردِ دادستانی یزد است. سیستمی که به اشتباهاتِ زیرمجموعه خود اعتراف کرده و آن‌ها را اصلاح می‌کند، بالاترین درجه از اعتماد عمومی را کسب می‌کند. نظارت بر ضابطان، در واقع تلاشی برای جلوگیری از انحرافِ قدرتِ قانونی در سطحِ اجرایی است.

۵. تحلیلِ عدالتِ اقتصادی و اجتماعی: ورود به مسئله حقوق کارگران و بیمه‌های قطع‌شده، عدالتِ اجتماعی را از شعار به واقعیت تبدیل کرده است. در این تحلیل، دادستانی یزد به عنوان «پناهگاهِ فرودستان» بازتعریف می‌شود. حضور در شهرک‌های صنعتی و بازدید میدانی از مشکلات، نوعی «قضاوتِ میدانی» است که در آن، عدالت نه در دادگاه، بلکه در محلِ وقوعِ مشکل اجرا می‌شود.

۶. تحلیلِ حفاظت از منابع پایدار: در استانی مانند یزد، آب و زمین، «ناموسِ توسعه» محسوب می‌شوند. رویکردِ معاونتِ حفظ حقوق بیت‌المال در برخورد با تغییرِ کاربری، یک رویکردِ تمدنی است. حفاظت از اراضی کشاورزی در یزد، در واقع حفاظت از امکانِ سکونتِ آیندگان در این کویر است. این محور، پیوندِ مستقیمی با «توسعه پایدار» دارد که دادستانی به عنوانِ ضامنِ اجرای آن واردِ میدان شده است.

۷. تحلیلِ شفافیت و پاسخگویی: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام اداری، «فرهنگِ بی‌مسئولیتی» یا «پاسخ‌گریزی» است. وقتی معاونانِ دادستان با رسانه‌ها روبرو می‌شوند و شماره تماسِ مستقیمِ خود را برای پیگیریِ مطالبات ارائه می‌دهند، سدی که میانِ مسئول و مردم بوده، شکسته می‌شود. این یعنی انتقالِ قدرتِ نظارتی به مردم از طریقِ رسانه. این شفافیت، خودبه‌خود فساد را در سیستم کاهش می‌دهد.

۸. تحلیلِ تاب‌آوریِ اجتماعی: تمامِ این هشت محور در نهایت به یک نقطه می‌رسند: «تاب‌آوری اجتماعی». جامعه‌ای که صدایِ آن شنیده می‌شود، مشکلاتش توسطِ دستگاه قضا به صورتِ نظام‌مند حل می‌شود و به آیندهِ خود امیدوار است، جامعه‌ای تاب‌آور است. این نشست، در واقع در حالِ تزریقِ «امیدِ واقع‌بینانه» به جامعه یزد بود؛ امیدی که نه بر اساسِ وعده‌های کاغذی، بلکه بر اساسِ اقداماتِ عینی و مستمرِ قضایی استوار است.

جمع‌بندی جامع
این نشستِ سه‌ساعته، نمادی از یک «قوه قضاییهِ پویا» در یزد بود. از پیشنهادِ اتاق خبر تا برنامه‌های هفتگیِ معاونت‌های اقتصادی و حقوق عامه، همه و همه حکایت از آن دارد که دادستانی یزد به دنبال عبور از رویکردهایِ سنتی و ورود به عصری نوین از تعاملِ قضایی است. با تجمیعِ سخنانِ دادستان و معاونین، می‌توان گفت که یزد می‌تواند الگوی موفقی از «قضاییِ جامعه‌محور» باشد که در آن، قانون به جایِ چماق، به یک «سازوکارِ تنظیمی» برای پیشرفت و توسعه تبدیل شده است.