به گزارش افق امروز
به نقل از ایرنا، نرخ تورم در فرانسه در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲.۴ درصد رسید، با این حال رولان لسکور وزیر اقتصاد فرانسه تاکید کرد که این نرخ همچنان «محدود و به طور کلی مهار شده» است و بهویژه در مقایسه با برخی کشورهای همسایه اروپایی در سطح قابل کنترلتری قرار دارد.
وی روز جمعه و در واکنش به انتشار شاخصهای تازه از سوی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، اینسه (Insee) که از وخامت نسبی شرایط اقتصادی حکایت دارد، اعلام کرد: دولت «هوشیار است، بیآنکه به هراسافکنی دامن بزند.»
لسکور افزود: رشد اقتصادی در سهماهه نخست سال با افت ۰.۱ درصدی مواجه شده که این مساله از چند عامل مقطعی و نامساعد، از جمله تصویب دیرهنگام بودجه بوده ناشی میشود؛ مسالهای که ممکن است نوعی حالت انتظار و احتیاط را در میان برخی بازیگران اقتصادی ایجاد کرده باشد.
با این حال، آمار رشد اقتصادی حتی بدتر از پیشبینیهای اولیه بوده است؛ چرا که اینسه پیشتر رشد اقتصادی فرانسه در فاصله ژانویه تا مارس را صفر اعلام کرده بود.
سهماهه نخست سال همچنین از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) با آغاز جنگ تحمیلی رمضان در خاورمیانه همراه شد؛ رخدادی که بر روند شاخصهای اقتصادی فرانسه بیتأثیر نبوده است.
تأثیر جنگ خاورمیانه بر تورم فرانسه
بر اساس این گزارش، مصرف خانوارها در سهماهه نخست سال ۰.۲ درصد کاهش یافت. در این میان، مصرف کالاها نیز با افت قابل توجه ۰.۷ درصدی روبهرو شد که علت اصلی آن، کاهش مصرف انرژی عنوان شده است.
سرمایهگذاری نیز با افت ۰.۶ درصدی همراه بود که در این میان، سرمایهگذاری در بخش ساختوساز ۱.۷ درصد کاهش یافت.
همچنین صادرات فرانسه نیز تحت تأثیر افت صادرات هواپیما، ۳.۵ درصد کاهش نشان داد. مجموعه این عوامل در نهایت موجب ثبت رشد منفی اقتصاد فرانسه در سهماهه نخست سال شد. در خصوص افزایش تورم نیز، بخشی از دلایل را باید در پیامدهای آغاز جنگ در خاورمیانه جستوجو کرد.
نرخ تورم از ۲.۲ درصد در آوریل به ۲.۴ درصد در مه افزایش یافته است؛ افزایشی که بنا بر اعلام اینسه، عمدتاً از شتاب گرفتن قیمت انرژی، بهویژه افزایش قیمت گاز در ماه جاری ناشی شده است. بر این اساس، قیمت انرژی در فرانسه در مقیاس سالانه ۱۶.۸ درصد افزایش داشته است. با این حال، در میان این دادهها یک نکته مثبت نیز وجود دارد و آن اینکه افزایش قیمتها عمدتاً محدود به بخش انرژی باقی مانده است. بهگونهای که تورم مواد غذایی در ماه مه همچنان پایین و در سطح ۱.۲ درصد ثبت شده است.