به گزارش افق امروز
محمدمهدی نیکونژاد با اشاره به اهمیت قراردادهای شهرداری در اجرای پروژهها و تحقق برنامههای مدیریت شهری اظهار کرد: قراردادهای شهرداری به دلیل قرار گرفتن در مرز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی، از حساسیت و پیچیدگیهای خاصی برخوردارند و همین موضوع ضرورت بررسی دقیق ابعاد حقوقی، اجرایی و مالی قراردادها را دوچندان میکند.
وی افزود: بر همین اساس، جلسهای با محوریت کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد و با مشارکت کمیسیونهای عمران و حملونقل برگزار شد و قرارداد شهرداری یزد با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا برای طراحی، ساخت و اجرای روگذر تقاطعهای بلوار جمهوری اسلامی از ابعاد مختلف مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در جلسات کارشناسی، شرایط عمومی و خصوصی قرارداد، نحوه تأمین و تزریق منابع مالی، سازوکار پرداختهای نقدی و غیرنقدی، اولویتهای اجرایی، برنامه زمانبندی، تاریخ آغاز عملیات و فهرست املاک مبنای تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفت.
نیکونژاد تصریح کرد: همچنین رعایت اصول ایمنی و حفاظتی، بیمه، بهداشت و سلامت کار، استانداردهای فنی و مقررات مربوط، نحوه رسیدگی به خسارتها و تأخیرات احتمالی، چگونگی مدیریت اختلافات و تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار نیز با دقت مورد رصد و پیگیری قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه نظارت شورا نباید به زمان انعقاد قرارداد محدود شود، گفت: اجرای تعهدات، میزان پیشرفت پروژه، رعایت برنامه زمانبندی، کیفیت عملیات و نحوه انجام تعهدات مالی باید در طول اجرای پروژه نیز بهصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد تا از بروز اختلافات، تأخیرهای قابل پیشگیری و هزینههای اضافی جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا خاطرنشان کرد: منابع و اموال شهرداری متعلق به شهروندان است و از این رو در قراردادهای کلان، حفظ منافع عمومی و جلوگیری از ایجاد تعهدات پیشبینینشده برای مدیریت شهری باید یک اصل اساسی باشد.
نیکونژاد تأکید کرد: هدف از این بررسیها ایجاد مانع در مسیر اجرای پروژههای عمرانی نیست، بلکه تلاش میکنیم پروژهها در کنار سرعت و کیفیت، بر مبنای ضوابط قانونی، شفافیت مالی، تعهدات روشن و سازوکارهای مشخص نظارتی اجرا شوند.
وی افزود: شفافیت در قراردادهای شهری نباید صرفاً یک شعار باشد؛ بلکه باید در متن قرارداد، نحوه تأمین مالی، فرآیند پرداخت، تعهدات طرفین، برنامه زمانبندی و نحوه نظارت بر عملکرد پیمانکار نمود عملی داشته باشد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در پایان گفت: شورای اسلامی شهر یزد در چارچوب وظایف قانونی خود، قراردادهای مهم و پروژههای کلان شهری را با جدیت دنبال میکند تا ضمن فراهم شدن زمینه اجرای طرحهای ضروری شهر، حقوق شهروندان و منافع عمومی نیز به بهترین شکل ممکن حفظ و صیانت شود.