به گزارش افق امروزدر چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جایگاهی کلیدی و چندوجهی یافته‌اند؛ نقشی که فراتر از کارکردهای سنتی این مناطق در قالب واردات، معافیت‌های گمرکی یا جذابیت‌های مقطعی سرمایه‌گذاری تعریف شده است. امروز مناطق آزاد به‌عنوان پیشران‌هایی برای توسعه منطقه‌ای، تسهیل تجارت بین‌الملل، تولید صادرات‌محور، و ایجاد پیوندهای راهبردی با اقتصاد جهانی شناخته می‌شوند.با توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، به‌ویژه در حوزه هم‌مرزی با ۱۵ کشور، دسترسی به آب‌های آزاد، موقعیت ترانزیتی و قرارگیری در مسیر کریدورهای بین‌المللی، مناطق آزاد می‌توانند نقشی راهبردی در تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی ایفا کنند. اما برای تحقق این نقش در افق ۲۰ ساله، تغییر در نگاه راهبردی به سیاست‌گذاری، مدیریت، سرمایه‌گذاری زیرساختی، و تعاملات منطقه‌ای امری ضروری است. مناطق آزاد باید به هاب‌های نوآوری، فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات پیشرفته تبدیل شوند؛ یعنی از فضای سنتی تجاری فاصله گرفته و در مسیر رقابت‌پذیری بین‌المللی قرار گیرند. این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌های هوشمند، جذب سرمایه‌های فناورانه، حمایت از استارتاپ‌ها و تربیت نیروی انسانی تخصص‌محور است. همچنین پیوند مؤثر این مناطق با اقتصاد ملی باید تقویت شود تا نقش آن‌ها در زنجیره تأمین کشور و توزیع متوازن ثروت منطقه‌ای پررنگ‌تر شود. چشم‌انداز ۲۰ ساله حکایت از آینده‌ای دارد که در آن مناطق آزاد نه حاشیه‌های منفعل، بلکه مراکز فعال و تعیین‌کننده در جغرافیای اقتصادی کشور هستند؛ مناطقی که با نگاه فرامرزی، عملکرد صادراتی و تعامل با اقتصاد جهانی، موتور محرک توسعه ملی محسوب می‌شوند. در این مسیر، بازتعریف قوانین، تحول در شیوه‌های مدیریتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تعامل سازنده با کشورهای منطقه می‌تواند به مناطق آزاد ایران جایگاهی تازه در نظام اقتصادی جهانی ببخشد.تحقق این آینده نیازمند اراده‌ای ملی، برنامه‌ریزی بلندمدت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در کنار تجربه‌های بین‌المللی است؛ چشم‌اندازی که با حرکت مستمر و هوشمندانه، می‌تواند مناطق آزاد را به محور توسعه پایدار، اشتغال‌زا و رقابت‌پذیر کشور بدل سازد.