به گزارش افق امروز تعیین حقوق کارگران همواره به جلسات شورای عالی کار وابسته بوده و این شورا هر سال در نیمه دوم، به بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌پردازد. با این حال، در سال‌های اخیر، این فرآیند با تأخیرهایی مواجه شده و کارگران به دنبال پاسخ‌هایی ناامیدانه هستند.
عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار و نبود معاونت روابط کار در دولت سیزدهم، نگرانی‌های جدی را در جامعه کارگری به وجود آورده است. توفیقی، یکی از فعالان کارگری، به این مسئله اشاره کرده و گفته که نبود مسئول در این معاونت، روند تعیین دستمزدها را مختل کرده و کارگران را از داشتن نمایندگانی برای بیان خواسته‌هایشان محروم کرده است. در نتیجه، احساس بی‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های مهم، کارگران را نگران کرده است. نرخ تورم نیز در حال حاضر حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود و افزایش قیمت کالاها و خدمات فشار زیادی بر کارگران وارد می‌کند؛ به همین دلیل آن‌ها خواستار افزایش حقوق متناسب با تورم هستند. اگر حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم افزایش نیابد، قدرت خریدشان کاهش یافته و زندگی‌شان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.
۱. سبد معیشت
هزینه سبد معیشت خانوارها به طور متوسط به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده است، در حالی که میانگین حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف بزرگ بین حقوق و هزینه‌های زندگی، ضرورت توجه به حقوق کارگران را دوچندان کرده است. نمایندگان کارگری بر این باورند که باید حقوق کارگران به گونه‌ای تعیین شود که حداقل نیازهای معیشتی آن‌ها را تأمین کند.
۲. مذاکرات شورای عالی کار
تصمیم‌گیری در مورد حقوق کارگران معمولاً در جلسات شورای عالی کار انجام می‌شود. با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار می‌رود که این جلسات برگزار شوند و نمایندگان کارگری بتوانند صدای کارگران را به مسئولان برسانند.
۳. شرایط اقتصادی کلی
تحولات اقتصادی کشور، از جمله نوسانات ارزی و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت، می‌تواند بر میزان افزایش حقوق کارگران تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر دولت تصمیم به کاهش هزینه‌ها بگیرد، ممکن است این امر بر افزایش حقوق کارگران تأثیر منفی بگذارد.
پیش‌بینی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
با توجه به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز رقمی مشابه سال‌های گذشته داشته باشد. اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این افزایش ممکن است برای جبران هزینه‌های زندگی و تأمین معیشت کارگران کافی نباشد. نگاهی به روند افزایش حقوق‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد:
– سال ۱۴۰۳: حقوق کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت و شورای عالی کار افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران را تصویب کرد.
– سال ۱۴۰۲: افزایش ۲۰ درصدی برای کارمندان و ۲۷ درصدی برای کارگران تصویب شد.
– سال ۱۴۰۱: حقوق کارمندان به‌طور پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش داشت.
نتیجه‌گیری
با توجه به تمامی این عوامل، پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این افزایش ممکن است همچنان ناکافی باشد. فعالان کارگری بر این نکته تأکید دارند که حقوق کارگران باید به گونه‌ای تعیین شود که قادر به تأمین نیازهای روزمره و معیشتی آن‌ها باشد. لذا، فشار بر دولت و شورای عالی کار برای تأمین حقوق واقعی کارگران افزایش یافته و انتظار می‌رود که در جلسات آینده، به خواسته‌های آن‌ها توجه بیشتری شود.