به گزارش افق امروز
در گزیدهای از خطبههای نمازجمعه محمدآباد و حومه شرقی دارالعباده یزد، خطیب با لحنی صریح از جهش قیمتها، افزایش هزینههای مخابرات و دریافتهای سنگین سازمانهای نظام مهندسی انتقاد کرد و این روند را مصداق فشار ناعادلانه بر مردم دانست.
آیت الله سید محمد کاظم مدرسی درخطبههای نمازجمعه محمدآباد و حومه شرقی یزد، با اشاره به افزایش محسوس قیمت کالاهای مصرفی، بالا رفتن هزینههای خدمات عمومی و نبود نظارت مؤثر بر دریافتهای اجباری برخی نهادها، از آنچه «فشار مضاعف بر معیشت مردم» خواند، بهشدت انتقاد کرد. او با طرح پرسشهایی مستقیم درباره منطق اقتصادی این افزایشها، تأکید کرد که استمرار چنین روندی، جز «ظلم آشکار به مردم» نام دیگری ندارد.
در گزیدهای از خطبههای نمازجمعه محمدآباد و حومه شرقی دارالعباده یزد، موضوع اصلی به نقد صریح وضعیت اقتصادی و آثار گرانی بر زندگی روزمره مردم اختصاص داشت؛ جایی که خطیب با زبانی تند و بیپرده، از جهش قیمتها در بازار، افزایش هزینههای خدمات مخابراتی و همچنین دریافتهای سنگین برخی نهادهای صنفی و مهندسی انتقاد کرد.
بر اساس این گزارش ، نمونهای از گرانی با اشاره به افزایش قیمت «بستنی کودک» از ۱۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان مطرح شد؛ مثالی که بهعنوان نشانهای از فشار تورم بر خانوادهها و فاصله گرفتن قیمتها از توان خرید مردم بیان شد. در ادامه نیز هزینههای بالای تلفن و مخابرات زیر سؤال رفت و این پرسش مطرح شد که آیا این افزایشها در خدمت بهبود خدمات است یا صرفاً به افزایش درآمد مجموعههای ذیربط منجر میشود.
بخش دیگری از سخنان انتقادی به سازمانهای نظام مهندسی و دریافت مبالغ سنگین از مردم اختصاص داشت؛ موضوعی که در این ویدئو با محور نبود نظارت مؤثر و تناسب نداشتن هزینهها با خدمات ارائهشده برجسته شد. گوینده، مشروعیت شرعی و عرفی چنین دریافتهایی را نیز مورد تردید قرار داد و تأکید کرد که مردم نباید قربانی سازوکارهایی شوند که برایشان هزینهتراشی میکند، بیآنکه پاسخگویی متناسبی وجود داشته باشد.
در پایان این گزیده، بر این نکته تأکید شد که منطق عرضه و تقاضا نباید در شرایط دشوار اقتصادی بهانهای برای فشار بیشتر بر مردم باشد؛ جمعبندیای که در قالب جملهای صریح، وضعیت موجود را «ظلم آشکار به مردم» توصیف میکند و از لزوم مدیریت عادلانهتر اقتصاد سخن میگوید.
جمعبندی تحلیلی
این سخنان بیش از آنکه صرفاً یک گزارش خطبه باشد، یک اعتراض اجتماعی-اقتصادی به سازوکارهای افزایش قیمت و دریافتهای تحمیلی است. لحن خطیب، از سطح گلایه عبور میکند و به نقد ساختاری میرسد:
گرانی کالاهای مصرفی
افزایش هزینه خدمات عمومی
نبود نظارت بر نهادهای دریافتکننده وجه از مردم
فاصله میان درآمد خانوار و هزینههای واقعی زندگی