به گزارش افق امروز
حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه یزد، گفت: ایده آل دستگاه قضایی، وجود منابع انسانی عالم به مبانی حقوقی و مشرف به مباحث فقهی است که در بطن کار قضایی و مواجهه واقعی با دعاوی، آسیب های اجتماعی و موضوعات حقوقی قرار گیرند و با انجام کار علمی دقیق و پژوهش های عمیق از مجموعه دادگستری گره گشایی کنند.
وی تصریح کرد: جای خالی پژوهش های میدانی با موضوع شناسی دقیق و منطبق بر واقعیات روز در دستگاه قضایی احساس می شود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رسالت حوزه علمیه نسبت به تربیت طلبه ساعی، کارآمد، عالم و توانمند، افزود: مراکز علمی در نظام آموزشی خویش، باید دِین خود به اسلام و نظام را با تربیت و آموزش منابع انسانی متخصص ادا نمایند.
وی از تدوین متون کاربردی به عنوان یکی از موضوعاتی که می تواند توسط مرکز پژوهش حوزه علمیه انجام شود، یاد کرد و اظهار داشت: یکی از توقعات و انتظارت دستگاه قضایی از فضلای حوزه علمیه، تدوین متون کاربردی مثل “آداب القضاء” با توجه به فضای رفتاری امروز جامعه است که می تواند در تعیین شاکله رفتاری کارکنان دستگاه قضایی، اثر گذار باشد.
این مقام قضایی به تنظیم و تدوین سرفصل های آموزشی در موضوع تحکیم خانواده اشاره کرد و بیان داشت: متون آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج مناسب برای اقشار مختلف اجتماع و رده های سنی همراه با برنامه اجرایی و عملیاتی یکی دیگر از مباحثی است که حوزه علمیه می تواند به آن ورود کند.
وی مهمترین رسالت حوزه های علمیه را تولید علم ذکر کرد و گفت: تولید علم صرفاً به معنای تولید مقالات و کتاب نیست، بلکه گره گشایی از مشکلات اجتماعی یا اجرایی با رویکرد اجتهادی و نظریه پردازی و ارایه راه حل های مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت است که البته در قالب مقاله، کتاب یا سخنرانی و درس متبلور می شود.
حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به مسائل مهمی که هنوز پاسخ فقهی و حقوقی دقیقی برای آنها ارائه نشده است، افزود: در بحث تلقیح، رابطه آن با وراثت و سایر موارد مترتب بر آن، تنقیح معاملات ربوی و… حوزه علمیه می تواند هم در موضوع شناسی با تحقیق میدانی، هم در استنابط حکم، وارد شود.
وی از موضوع تغییر جنسیت به عنوان یکی دیگر از موضوعات یاد کرد و گفت: مهمترین محوری که حوزه علمیه مناسب است ورود جامع هم در موضوع شناسی و هم در استنابط حکم کند، این بحث است چراکه امروزه این موضوع اگرچه مبتلابه جامعه نشده، اما به لحاظ اثرات اجتماعی و پیش بینی خیزهایی در این زمینه، ضروت دارد تمامی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
در ابتدای این نشست برخی از موضوعات توسط مدعوین جلسه طرح شد و مقرر گردید با استمرار جلسات و تعیین موضوع واحد برای هر جلسه، ماحصل نشست ها کاربردی تر شود.