به گزارش افق امروز ناترازی در حوزه برق یکی از مواردی است که بخش‌های مختلف خانگی و صنایع را درگیر خود کرده، به طوری که صنایع به علت کمبود برق و قطعی‌های مداوم با کاهش تولید مواجه و برخی از آنها تعطیل شده و یا تعدیل نیرو داشته‌اند. این قطعی برق تنها مختص تابستان نبود و در فصول سرد سال نیز با خاموشی‌های منظم وغیر منظم مواجه بودیم. میزان ناترازی‌ها در تابستان سال گذشته بیش از ۱۸ هزار مگاوات بود و پیش‌بینی می‌شود این ناترازی در تابستان امسال به ۲۵ هزار مگاوات برسد.
یکی دیگر از راهکارها برای مدیریت مصرف استفاده از سیاست‌های قیمتی است. به طوری که مسئولین بارها در خصوص ارزان بودن قیمت برق در ایران مطالبی را عنوان کرده‌اند. در واقع یکی از مشکلات صنعت برق ایران پایین بودن نرخ برق برای مشترکان عنوان شده و برخی دیدگاه‌های کارشناسی معتقدند که یکی از دلایل ناترازی برق، یارانه‌ای است که دولت به آن اختصاص داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران رتبه دوم جهان در پرداخت یارانه انرژی را دارد و در میان ۱۴۷ کشور جهان ایران ارزان‌ترین برق را با نرخ ۰.۴ سنت در اختیار مشترکان خانگی قرار می‌دهد. در واقع با توجه به یارانه‌ای که دولت برای انرژی در کشور در نظر گرفته مشترکان تنها یک سوم هزینه انرژی را پرداخت می‌کنند. همین قیمت پایین برق موجب شده میزان مصرف برق مشترکان خانگی ایران دو برابر کشورهای اروپایی باشد. از همین رو خبرها حاکی از آن است که وزارت نیرو علاوه بر اینکه ۱۴ مگاپروژه برای رفع ناترازی در نظر گرفته، قصد دارد از سیاست‌های قیمتی نیز برای مدیریت مصرف استفاده کند.
افزایش پلکانی قیمت برای مشترکان پرمصرف
وزارت نیرو در نیمه دوم سال گذشته اقدام به افزایش تعرفه برق به صورت پلکانی برای مشترکان پر مصرف کرد. به طوری که بر اساس قوانین وضع شده نرخ تأمین برق برای پله‌های مختلف مصرف به این صورت است که برای مشترکان پرمصرف تا میزان الگوی مصرف نیم برابر هزینه تأمین تا ۱.۵ برابر الگو، ۱.۵ برابر هزینه تأمین تا ۲.۵ برابر الگوی مصرف و بیشتر از ۲.۵ برابر الگوی مصرف ۵ برابر هزینه تأمین برق در نظر گرفته شده است.
در همین راستا مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق درباره تأثیر چنین سیاست‌هایی اظهار کرد: وقتی تعرفه و نرخ برق تغییر پیدا می‌کند، تأثیر بیشتری روی قیمت قبض برق مشترکان پله‌های بالاتر می‌گذارد. اما مشترکان زیر الگو در واقع کمترین تغییرات روی پرداختی قبض برق‌شان خواهند داشت.اما گویا افزایش پلکانی برق نیز تأثیر چندانی بر کاهش مصرف و میزان صرفه‌جویی ندارد.
پیشنهاد افزایش ۲۶ درصدی نرخ برق
در این خصوص مدیرکل دفتر اقتصاد سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «ایران»عنوان کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند پیش نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری یک هفته قبل از شروع علاوه بر تارنمایی خود در این پایگاه منتشر کنند و به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای دریافت نظرات عموم مردم و فعالیت اقتصادی و تشکل‌ها در تدوین مقررات فراهم شود.
مجید میری لاریمی افزود: «نمایندگان برای اصلاح اقتصاد برق قانون مانع‌زدایی را در نظر گرفته‌اند که یک بخش آن تعرفه‌ها است. این تعرفه‌ها باید سالانه به روز و اجرا شود که بر اساس سال‌های گذشته وزارت نیرو در این راستا پیش نویسی از آن را آماده و منتشر کرده است تا نظرات عموم را دریافت کند. درخصوص تعرفه‌ها نیز بعد از ابلاغ وزیر یک‌ماه بعد اجرایی می‌شود.
وی درباره شاخص‌های اصلی این تعرفه‌های جدید اظهار کرد: ساختار آن تغییری نداشته و تنها نرخ پایه بر اساس قانون ۲۶ درصد افزایش داشته است که این قیمت پایه همان هزینه تأمین برق است.
میری لاریمی تأکید کرد: این افزایش قیمت می‌تواند منجر به کاهش بد مصرفی شود. در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از مشترکان زیر الگوی مصرف برق قرار دارند اما ۲۵ درصد باقیمانده حدود ۵۰ درصد برق مصرف می‌کنند.