به گزارش افق امروز :
به نقل از روابط عمومی ادارهکل استاندارد گلستان، داود مزیدی اظهار کرد: در این پروندهها، تخلفات واحدهای تولیدی و صنفی پس از انجام بازرسیهای کارشناسی و تهیه گزارشهای مربوط، برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع شد و مستندات و ابعاد تخلفات هر پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
مزیدی افزود: پس از بررسی مستندات و گزارشهای کارشناسی، کمیسیون متناسب با نوع و میزان تخلف، تصمیمات قانونی لازم را اتخاذ کرد که از جمله آن میتوان به توقف خط تولید، جلوگیری از عرضه کالا، پلمب، تذکر و اخذ تعهد، معرفی متخلفان به مراجع قضایی و جریمه نقدی اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه رعایت الزامات استاندارد و ضوابط اندازهشناسی نقش مهمی در حفظ حقوق مصرفکنندگان دارد، تصریح کرد: نظارت بر واحدهای تولیدی و وسایل سنجش مورد استفاده در معاملات، با هدف اطمینان از کیفیت کالاها و صحت اندازهگیری و جلوگیری از تضییع حقوق مردم انجام میشود و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.
مدیرکل استاندارد گلستان ادامه داد: صحت عملکرد ترازوها و تجهیزات توزین از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه هرگونه نقص یا استفاده از تجهیزات فاقد تأییدیههای لازم میتواند موجب تضییع حقوق مصرفکنندگان شود. از این رو، بازرسی و کنترل این تجهیزات و پیگیری تخلفات مربوط، بهصورت مستمر در دستور کار ادارهکل استاندارد گلستان قرار دارد.
دبیر شورای استاندارد استان گلستان در پایان با اشاره به جایگاه کمیسیون ماده ۴۲ در اجرای قانون خاطرنشان کرد: این کمیسیون یکی از مراجع قانونی مهم برای رسیدگی به تخلفات حوزه استاندارد است و با اتخاذ تصمیمات متناسب و بازدارنده، نقش مؤثری در جلوگیری از تولید و عرضه کالاهای فاقد الزامات استاندارد، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای قانونمدار ایفا میکند